رؤية حزب الخضر المصري لمضمون أهداف " إتحاد أحزاب المعارضة " 

في إطار الدعوة الكريمة للسيد المهندس / موسى مصطفى موسى لتشكيل جبهة توافقه بين أحزاب المعارضة. تكون بداية لتحرك حزبي معارض منظم في المرحلة الحرجة القادمة وفي ضوء الحوار البناء بين السادة رؤساء وممثلي الأحزاب. لبلوره هذا التحرك بما يتناسب مع برامج وتوجهات هذه الأحزاب والذي دار على مدى الأسابيع الثلاثة السابقة وتم من خلالها طرح تصورات. حول شكل هذا التجمع وبنيته والخطوط المنظمة لشبكات والشكل القانوني ويصادر التمويل الممكنة.

وقناعة من حزب الخضر المصري . أحد الأحزاب المؤسسة لهذا الاتجاه المعنية بإنمائية وحرصه علي المشاركة في أي عمل وطني بناء يهدف إلي النظر في عوامل التفكيك والانهيار في الواقع المعاش وكل جوانبه والمؤيد لضرورة البدء في عمل جماهيري ثوري يهدف عبور هذه الانتكاسة من اجل بناء واقع جديد وفقا لمشروع نهضوي حضاري متكامل تتبناه قوى الشعب بأطيافه المختلفة من أجل تنمية مستدامة حقيقية ، اخزين في الاعتبار تراكمات الواقع الحالي بكل جوانبه الايجابية والسلبية والذي هو إفراز نمط سيطر ومازال مسيطر من التفكير الأحادي المتجزئ ثم فرضه قهراً علي الجماهير دون مشاركة حقيقية منها في تشكيله ، ومما أدي إلي بروز فجوة عميقة بين توجهات القطاع وسياساته وما يفرزه من مشاكل يومية في جميع المجالات وبين واقع الجماهير المتأزم وتطلعاتها وأحلامها ، بحيث أصبح الصدام بين الاتجاهين وشيكا وحتميا مما قد يجر البلاء إلي أفاق غير ممنوحة يسود معها الانفلات الأمني والفوضى والغوغائية

في إطار كل ذلك يري  حزب الخضر المصري ضرورة وأهمية الاتفاق بين الأحزاب المشاركة علي أهداف واضحة لهذا التجمع كشرط أساسي لوضع الإطار العام لهذه الحركة . وشكلها القانوني والنظام الأساسي فيها وكل ما ينبثق عنها من تشكيلات وكيانات واليات وتوزيع للمسئوليات و الأدوار علي المشاركين بما يضمن فاعلية هذا الكيان المرتقب وضمان عوامل استمرار يته في المرحلة النضالية القادمة . و حزب الخضر المصري يتقدم بتصور عن الأهداف الممكنة لهذا التجمع ونوجزها فيما يلي:

• أولا: وضع تصور متكامل لمشروع نهضوي حضاري للانتقال من حالة السلب و التدهور المستمر في الواقع المصري المعاش إلي واقع جديد يتصدي لمعاناة الجماهير اليومية وفقدانها للأمل من اجل بناء واقع مغاير جديد يضع هذه الأمة علي بداية طرق النهضة والبناء ويتم إشراك هذه الجماهير في الاستفتاء علي هذا المشروع الجديد.
• ثانيا : تفعيل  المشترك في برامج الأحزاب المشاركة في التجمع من اجل بناء المشروع النهضوي المتكامل والذي يغير بالشعب ومؤسساته انساق نهضة حقيقية.
•  ثالثاً: تفكيك وإسقاط هيمنة الحزب الوطني وإرغامه علي تداول السلطة بالطرق والأساليب المشروعة.
• رابعاً: إيقاظ الجماهير باعتبارهم شريك حقيقي في الحكم والعمل علي توحيد واستقطاب جميع القوى و المنظمات الوطنية من أجل التغير وصولاً إلي الكتلة الجماهيرية الحرجة التي تسمح بإحداث تغير حقيقي بشكل سلمي.
•  خامساً: العمل علي إعادة صياغة الدستور بما يسمح بقيام نظام ديمقراطي حقيقي وبما يخدم مصالح الأمة بكل أطيافها.   
•  سادساً: تعميق مبدأ تداول السلطة ومنع التوريث وتعميق ثقافة الحوار واستنها في  التوافق والجماعية والارتقاء بمستوى الأداء بين أعضاء التحالف.
• سابعاً: زيادة فاعلية الأحزاب المشاركة ودعم تمايزها وفقاً لبرمجها. والإعداد الجيد لانتخابات الرياسة القادمة وتأهيل وتسمية رئيس الجمهورية القادم مرشح أحزاب المعارضة.

في إطار هذه الأهداف والتي نطرحها للحوار باعتباره ملامح مبدئية تيلور حولها مشروعنا النهضوى وفي إطار قراءتنا المبدئية لبرامج الأحزاب المشاركة فإننا قد استنبطنا مجموعة من القواسم المشتركة والتي تصلح كنواه قضايا مشتركة يتم تناولها بالدعم من خلال التجمع . وممكن إيجاز هذه القواسم في:

-         دعم اللامركزية وأعاده وبناء الدولة الديمقراطية.

-         إنهاء حالة الطوارئ

-         إلغاء القوانين السيئة السمعة

-         تعميق الانتماء والمواطنة والحداثة بغض النظر علي الجنس والعرق والدين

-         رفض مبدأ التوريث والقضاء علي الفساد

-         استقلالية الإرادة السياسية المصرية وعدم التبعية والانحياز لأي قوي عالمية

-         العدالة الاجتماعية وتأمين المواطن بالحد الأدنى من الضمان الاجتماعي

-         بناء حياة نيابية فاعله ومعبره عن طموحات الشعب- الشعب مصدر السلطات

-         إعادة بناء دور مصر القيادي المتوازن علي المستوى الإسلامي والعربي والإفريقي والعالمي

-         تفعيل استخدام الموارد البشرية والطبيعة الاجتماعية والتكنولوجية دون تفريط من اجل تنمية مستدامة

-         إعلاء قيم العدل والشفافية والدين باعتبارها ركائز لإعادة البناء

-         تصحيح المسار الاقتصادي وترويض رأس المال المستقل ومنع الاحتكار وضبط آليات السوق وارتقاء بمستوى الرقابي للدولة.

-         إعلاء القيمة الحقيقية للعلم والعلماء ودعم البحث العلمي المرتبط يحل مشاكل الواقع وتنمية الاقتصاد ورفع كفاءة الاستخدام.

-     إعادة النظر في منظومة التنمية التحتية بحيث ندعم قضايا التنمية وإعادة توزيع السكان علي المسطح الجغرافي المصري بما يضمن فاعلية العنصر السكاني وطلق فرص عمل حقيقية له.

                                                                                                               أ.د.م / بهاء الدين حافظ بكري

المتصل المدنى – كوريث للمدينة المتروبوليتانية

فى عصر المعلوماتية وثورة الإتصالات

 

شكلت المدن على مدى التاريخ أوعية سكانية تتركز فيها الأنشطة الإقتصادية والثقافية والخدمية ، تتواصل فيها الأفكار والفاعليات الإنسانية من أجل الإنتاج وتبادل المنافع والعيش والإنتاج المشترك ، فارضه سيطرتها تدريجيا على محيطها الطبيعى ، تخضعه أياه لخدمة وظائفها ودعم إرتقاء بمستوى الحياه فيها .

    ومع نمو هذه البؤر العمرانية الصنعيه ، تشكلت على المشهد الطبيعى أنساق عمرانية إكتسبت ملامحها من واقع الخصائص الطبيعة والمناخية للأقاليم ، وعلاقاتها المكانية ، وطبيعة مواردها الطبيعية . وقد حددت وسائل الإتصال والمواصلات والتقنيات المتاحه لكل عصر حجم عناصر هذه الأنساق العمرانية ووتائر نموها وتباعد عناصرها بالتوازن مع أساليب إدارتها إقتصادياً وسياسياً . وتشكلت في إطار ذلك الأشكال الفوقية تحكم وإدارة هه الأنساق .

    والمشهد العمراني الحالي هو نتائج هذه المسيره الطويله من التطورات المتراكمة المتصلة من العناصر الحضارية والمعرفية والتثقيفيه والإقتصادية وتفاعل لجميع العمليات الحيوية التي ضخت ودعمت عناصر الحياة والقوة في هه الأنساق العمرانية .

    فالمدن والمستوطنات البشرية، هي في الواقع، أمكنة إتصال فيزيقي ومراكز لإنتاج الإقتصاد، يتم فيها تبادل السلع المعلومات، من أجل بناء قواعد معرفيه وصياغة حياة مشتركة. وتاريخ تطور المدن هو تعبير حي عن الوضع المحايث لتقنيات الإتصال والتواصل والمستوى المعرفي لكل عصر من العصور . وكان ذلك وما زال سبباً في ظهور المستوطنات البشرية إبتداءاً من التجمعات البشرية القاعدية مروراً بالمدن الصغيرة والمتوسطة والتي إستمرت إلي نهاية عصر التنوير ثم جاء عصر الصناعة والتجمعات الحضرية ذات الكثافات البنائية الكبيرة والتي نمت وتحولت إلي المدن الإقليمية ثم المدن الكبيرة  polic  ثم المدن المتربوليتانية ثم المدن العالمية والمدن الكوكبيه،كما في تصنيفات دو كسيادس . وكل مرحله من هذه المراحل كانت المدينة هي مرأه لتعتقد وتطور تقنيات الإتصالات وتطور وسائل النقل والمراصلات .

    وقد أدى هذا الترركيز الشديد للثروة ، ومع ما واكبه من إستقطاب شديد للأنشطة الإقتصادية للسكان وإرتفاع الكثافات البنائية داخل حيز المدن تدريجياً ، إلي تدهور الأوضاع المعيشية في المدينة المعاصرة ، وفقدان الطابع الإنساني لها وظهور العنف وإغتراب الإنسان عن حياته وعن محيطه الإجتماعي الأمر الذي يشير إلي خلل في بنية المدينة التاريخية حتي في صورتها المعاصرة والتي هي إفراز طبيعي لعصر الصناعة بكل تعقيداته الإقتصادية والتقنية والإجتماعية والثقافية .

     هذه الصيغ المعايشه والمحادثه لنا أصبحت في بنيتها . وتشكيلاتها العمرانية والقواعد المعرفية التي أفرزتها- هي الأشكال العمرانيه لعصر الصناعة والتي تناقض بشكل شديد مع إرهاصات وملامح العصر الجديد الذي أطل علينا مع إختراع الحاسوب وما مراكبه من التطور المتسارع لتقنيات النبضات الكهربائية (degits ) ووفرة الأقمار الصناعية ، والإتصالات الكوكبيه الفائقة السرعة والتي توجت بإكتمال ظهور المحيط المعرفي الكوكبي ، أو ماإصطلح علي تسمية neo sphere وفقاً لتعبير تيردي شاريدان وما يصاحب ذلك من مظاهر العولمه الإقتصادية والثقافية والتقنية والسياسة الجديدة .

      وتؤكد ذلك مانراه حالياً من كثافة إستخدامات الشبكة المعلوماتية inter nett  وشبكات النظم الذكيه والتي حررت الإنسان لأول مره في تاريخه الطويل من ضروره الإنتقال فيزيقياً بجسده لممارسه وجوده وحياته وعمله وتعلمه ، إلي إنتقال المعلومات والأوامر والخدمات مع بقاء الإنسان في مكانه والذي تظهر في وجودهما نسميه المسكن الذكي والذي يمكن للإنسان فيه أن يمارس تعلمه وعمله والحصول على كثير من الخدمات اليومية دون حاجه إلى الأنتقال الفيزيقى للبشر .

هذه الأرهاصات الجديدة لعصر المعلوماتية والتطور المذهل فى تقنياتها ، والسرعة الفائقة لنقل المعلومات والتى تجلب فىى إداء البورصات العالمية والتى تعبر بشكل واضح عن إدارة وإنتقال الأموال عالميا من مراكز لا تتجاوز العشرين فى العالم كله . كل هذا يؤذن بظهور عصر جديد ( عصر المعلومات والإتصالات ) كوريث شرعى لعصر الصناعة بقواعده المعرفية التى بنى عليها .

هذه التحولات الجزريه الغير مسبوقه ، يؤذن بإنحلال مركزية المدن الحالية وتفكيك بنيتها والمتعارف عليها ، وأسس تخطيطها وعلاقتها بمحيطها الحيوى وظهور نمط جديد من العمران البشرى والذى أسميناه المتصل العمرانى URBAN CONTINUEMUM  أن جاز التعبير والذى يبنى فكرته هيكله ومورفولدجيته وأشكاله العمرانية والمعمارية على قواعد معرفية جديدة وأسس تخطيطيه مستحدثه وتحكم توزيعاته على الأقاليم الطبيعية قواعد جديدة ونظريات عمرانية مميزة .

هذه المنظومات العمرانية الجديدة تشكل عناصرها وأحجام نوياتها وتباعداتها وشبكة الإتصال بينها ، والإمكانات الجديدة لتقنيات المعلومات والإتصالات المعاصرة سوف تصبح فى المنظور القريب هو الأشكال الجديدة للثورة العمرانية المعاصرة .

والبحث المقدم يتناول مفهوم المتصل العمرانى فى عصر المعلومات وتقنيات الإتصال المعاصره من حيث فكرته عناصره ووطائفه وخصائصه البنيويه وملامحه العمرانية والمعمارية مع تطبيقات على نموذج : تفكيك التجمع العمرانى القاهرة الكبرى من أجل حل مشكلات هذه المدينه العملاقه ويتناول البحث مجموعة من المحاور :-

1.       الثورة المعرفية والتحول العمرانى للمدينة المعاصرة .

2.       مفهوم التحضر فى عصر المعرفة .

3.       إنحلال وتفكيك المدن العملاقة mega city  .

4.       المتصل العمرانى فكرته ووظائفه وملامحه العمرانية فى عصر المعلوماتية .

5.       إستراتيجية التغير العمرانى لمصر فى عصر المعلوماتية وتقنيات الإتصال .

6.       المتصل العمرانى كمدخل لتفكيك القاهرة الكبرى – دراسة حاله .                          

أ.د / بهاء بكرى

رئيس المكتب التنفيذى

_____________________________________________________________________

المشروع النهضوي الاستراتيجي لاعادة البناء

من اجل تنمية حقيقية ومستدامة

سياسات العمران والسكان و البيئة

 

                 في اطار القصور الكلي الذي يطرحه اتحاد احزاب المعرضة المصرية من اجل تصحيح الواقع الحالي. واعداد تصور قصير المدي للتعامل مع القضايا العاجلة في مجالات العمران والسكان والبيئة ومن أجل صباغة استراتيجية بعيدة المدى. للوصول الي قاعدة راسخة تسمح ببدء مرحلة جديدة تضمن بداية تنمية حقيقية مستدامة كاطار تلتزم به الحكومات المتعاقبة في ظل قيادة سياسة رشيدة يختارها الشعب بحرية كاملة.

                ومن منظور فياعنتا  بان لا يوجد سبب واحد وراء مشلاتنا المعقدة والمتراكمة والتي افرزها نظام حكم شمولي مسيطر احادي التوجه لا يؤمن بالشورى والحوار . بل ان ما افرزه هذا النظام من مشاكل متراكمة معقدة علي مدى السنوات السنون الماضية . الامر الذي يتطلب ان يكون مدخلنا الي حل هذه المشاكل وتخطيها مدخلاَ منظومياً متكاملاَ  يتعامل مع كل عناصر المشكلة وتداعياتها والعلاقات التي أفرازتها بما يضمن التحكم في عوامل الفصل والفصل المضاد.

وفي ضوء رصدنا للواقع المتأزم الذي يعيشه نظامنا الحضاري بكل جوانبه، السكانية والعمرانية والبيئية والذي هو نتاج بخطر ا القوانين ولسياسات والاجراءات التي مارسهتها الحكومات الثقافية في غياب تصوراً استراتيجي متكامل لهذه القضايا في دورها الفعال في قضايا التنمية الشاملة . والذي أدى وتؤدي الي نفلات الاوضاع وسيطرة العشوائيات علي مشهدنا العمراني.

ارتكازا علي هذه المقدمات فسوف نتعامل مع الاشكاليات من خلال محاورثلاثة:

·        أولا: رصد الملامح العامة للاختلالات القائمة . ومحاولة وضعها في اطار منظومي.

·        ثانيا: تشخيص الأسباب والعوامل التي أدت الي هذه الاختلالات

·        ثالثا: صباغة رؤية مبدئية لمشروع عمراني / سكاني/ بيئي متكامل يتجاوز أخطاء وعثرات الماضي ليضع أساسا استراتيجيا راسخا لبناء نهضة حضارية عمرانية شاملة .

v     أولا: رصد الملامح العامة للاختلالات القائمة في النظام العمراني تشكل النظام العمراني الحالي والذي ترسخت ملامحه خلال فترة ما بعد الاحتلال. نتيجة لمجموعة من السياسات والقرارات الرأسية العشوائية وتخبط في توجهات ومقاصد النظام الثورى علي مدى سنوات الحكم الوطني باشكاله المظهرية الثلاثة

§         التوجهات الاشتراكية والرهان علي القومية العربية

§         التوجهات الليبرالية والانفتاح علي الغرب وأمريكا بالذات باعتبارها انها تملك جميع أوراق اللعبة.

§         الاتجاه الرأس مالي المتفلت وبيع أصول القطاع العام. وسيطرة تحالف الحكم مع الاستثمار المستغل عن كل رقابة وصفت ورخاوه الدولة والانفتاح بلا قيود وتفشي الفساد.

هذا التخبط في التوجهات الرأسية مدعومة ببطانة من سلطة النظام المتمرغين في خدامة المقتاينن علي ما يجود به عليهم ضمانا لولائهم ويساندهم نظام يتاتي مستانس لا يمثل الشعب بل يمثل مصالح المنتفعين تحت شعار المجلس سيد قراره. يرى الفساد ولا نتصدى له . يصنوع قوانين مشبوهة ادي الي مجموعة من المظاهر.

1.      اختلال كبير في توزيع السكان علي السطح الجغرافي المصري تمطهر زيادة كبيرة في تركيز السكان علي المعمور الحالي بمدنه وقراه ونجوعه بحيث اصبحت الكثافة العامة للسكان اكثر من 2000 شخص / كم2 وزيادة الكثافة في المدن والقرى لتصل الي 200.000 شخص/ كم2 مع بقاء تركيز السكان خارج المعمور الحالي شبة فارغة من السكان حيث يبلغ الكثافة 3شخص/ كم2.

2.      انفجار النمو العشوائي للمدن والقري والنجوع علي حساب تأكل الأرض الزراعية الخصبة والتي تشير الاحصاءات علي ان مصر تفقد سنويا ما بين 60ألف الي 80.000 فدان من اجود الاراضي تحت النمو العشوائي دون وجود رادع أو رابط الأمر الذي يؤذن باختفاء الاراضي الزراعية المصرية مع الستينات من هذا القرن.

3.      فشل جميع السياسات التي مارسها النظام سواءاً بانشاء مدن جديدة أو بمشروعات غير مدروسة مثل توشكا الوادي الجديد ابو طرطور الظهير الصحراوي ممر التنمية في جذب السكان الي هذه المناطق الجديدة رغم ضخامة الاستثمارات في المشروعات الفاشلة

4.      الارتفاع الجنوني في سعر الاراضي المطروحة بحيث تعدت الاسعار اسعار التكلفة الحقيقية والتي لا تتعدي 300-400 جنيهات/ م2 الي افاق فلكية تصل الي 2000-3000 جنيها في اقل الاماكن جذبا الي 30.000 في مواقع اخري في اطار اتباع الدولة السياسات العرض والطلب وتلاعب سماسرة الاراضي بالاسعار في كل رقابة حكومية منعدمة.

5.      تدهور البيئة داخل المدن المصرية . وزيادة معدلات التلوث ونقص تدهور خدمات النية التحتية . نمت زيادة الضغوط علي هذه الشبكات ( الشوارع . الصرف الصحي. الامداد بالمياة . الامداد بالكهرباء. والتي عجزت عن مواكبة الزيادة الجنونية في تركيز السكان وارتفاع معدلات الاتفاع في المباني النائمة . مع تدهور كامل في صيانة الموجود من هذه الشبكات.

6.      الاحتلال في توفر الوحدات السكنية الرخيصة لمتوسطي الدخل والفقراء علي حساب التوسع الشديد المظهري في الاسكان الفاخر الترفي والذي زاد عن معدلات الطلب عليه. والي يعكس انهيار في التوازن الاجتماعي وزيادة الهوة بين الذين يملكون ومحدودي الدخل نتيجة لسياسات الانفتاح المشبوهه وغياب العدل والرقابة من الدولة.

7.      تراجع معدلات التحضر في النظام العمراني المدني علي حساب ترييف المدن وانهيار النظام الاقتصادي القروي بحيث اصبحت القري عاله علي المدن. وفقدت طاينها ووظيفتها الرئيسية. مع ضياع قيم الانتماء والمواطنة وزيادة الفوضي والانانية وعدم الانضباط بالشارع المدني

أثار إجتماع العالم الذي شارك فيه ذئاب العالم وحملانه لمناقشة أخطر قضايا العصر التي تهدد الإنسانية فيه في رزقها وأقواتها بل و في وجودها المستقبلي ، أثار هذا الجدل لغط وصراعاً حاداً بين الذين إثتأثروا ثروات العالم الفقير علي مدي تاريخ إستعماره الغير إنساني في مرحلة الاستعمار التي بدأت مع الثورة الصناعية ونمت وتوحشت خلال هذا القرن إلي وقتنا هذا والتي لم تحكمها إلا مصالح النانية والجشع لهذه الدول التي تدعي أنها منارة الحضارة في هذا العالم علي حساب نهب ثروات الشعوب المستضعفه وأقواته وحتي إستعباده إنسانه .

وقد أخذ الاستعمار الغربي والصناعي للدول الصناعية المعاصرة وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أشكال جديدة غير مسبوقة جسدتها هذا العبث والتدخل السافر في حقوق مشروعة لدول رفضت الانصياع للغرب وبدأت في بناء ذاتها كحق أممي تقره الامم المتحدة والقوانين الاخلاقية للانسانية كلها وحقوق الانسان بدعوة ارساء قواعد الديمقراطية الغربية المزعومة علي هذه  الشعوب (الهمجية) التي لم ترتقي بعد من وجه نظر الغرب لتبني واقعها ومستقبلها كما تريد وفقاً لحقوقها المشروعة وما يحدث في إيران وغزة والسودان وبكستان والصومال وغيرها هي ملامح وإرهاصاتها هذا مشروع الشيطاني الذي تروج له قادة وابواق الدعاية والمقالات المعسولة والمسمومة التي تمارسها هذه الدول من أجل خداع وتخدير دولنا (المتخلفة)والغريب أن السيد أوباما حلم بالتغييريوماً ما  يبدو أنه عاجزاً إلي الان أن يحدث تغير حقيقياً رغم نواياه الطيبة في خلق عالم يسوده الحق والعدل والمساواة

والغريب أن الحكومة المصرية بقياداتها وأجهزتها ومنظماتها الأهلية والشعبية في غيبة كاملة عن خطورة ما يحدث غير أن الوفد المصري الرسمي المشارك في المؤتمر هو أكبر الوفود المشاركة في هذه النزهة المدعوم تكاليفها من عرق الشعب ومن جيوب فقرائه الذين هم يشكلون الضحية الحقيقية لما سيحدث في المستقبل القريب.

وقد عودتنا الحكومة المصرية بحكمائها ومفتيها وجهابزتها أننا لا نتعامل مع الحدث حتي يحدث وكما قال الجبرتي- ومصر تحت حكم المماليك الشراكسة  -حينما دكت القاهرة بالقنابل في الحملة الفرنسية وقال فلما سقط عليهم القنبر ورأوه ولم يكونوا في عمرهم قد عاينوه صاحوا وهلولو ا وقالوا يا   نجي الألطاف نجنا مما نخاف وحكومتنا الرشيدة مازالت تتعامل مع الموضوع بدم بارد كما لو كان هذا الحدث لا يخصها وهذا طبيعي لأن عمر حكومتنا الرشيدة النظيفة لن تشهد يقيناً سطح البحر حينما يرتفع ويغرق كل الأراضي الواطأة في شمال الدلتا المصرية مغرقاً قري ونجوع ومدن واستثمارات لمصانع تم بنائها بقوت الشعب في خليج أبو قير وفي شمال الدلتا وحول بحيرة المنزلة والبرولس دافعاً ملايين من السكان البسطاء الذي يقدر عددهم باربعة مليون نسمة في المناطق المعرضة للغرق فيدفع بهم الي الجنوب الزدحم بسكانه حتي الثمالة ليصبحوا عالة جديدة علي العمران المصري المتهالك في مدننا  وقرانا ونجوعنا التي نعيش فيها ومن حسن الحظ ان مارينا ومرقيا ومرابلا  سوف تغرف رموز الاصلاح الاقتصادي مصححاً بذلك خطأ عمراني متراكماً صنعه أثرياء هذه الأمة مهدرين امكانيات حقيقية لتنمية الساحل الشمالي المصري ليكون الارض الحاضنة لمصرنا الجديدة التي يقدر عددها 147 مليون نسمة في أواسط هذا القرن عندما يكون سطح البحر المتوسط قد ارتفع بمقدار  30 سم علي اقل تقدير وفقاً لما تقوله  المجتمعون في كوكنهاجن رغم يقيني أن الاثرياءسوف لا يعدمون الوسيلة في اقامة منتجعاتهم الجديدة علي شواطئ البحر الجديد في طنطا في رحاب وبركات السيد البدوى والدسوقي لتعم عليهم بركات هؤلاء الاولياء الصالحين ورغم ان حزب الخضر المصري ممثلاً في صوته في مجلس الشوري الذي ينبه ويؤكد علي خطورة المشكلة وضرورة التصدي لها من الان باتخاذ اجراءات ومشروعات حقيقية والشروع في بنائها لحماية الشاطئ المصري بدلاء من ان يشكل لجنة من الخبراء لدراسة التاثيرات المحتملة بل والمؤكدة لدراسة تاثر مصر والمتوقع ان يكون شديداً والمتوقع ان تكون شديدة عند ارتفاع درجة حرارة الجو المتوسطة للمحيط الحيوي العالمي درجة ونصف مئوية هذا الارتفاع الطفيف سيحدث انقلاب في احزمة الضغط والحرارة علي المعمور المصري الامر الذي يؤدي الي تبدل المناخ المصري الذي يؤدي الي تبدلاًملحوظاً في كميات المياة الواردة الي مصر وتغير التركيبة المحصولية والتغير الدورات الزراعية المستقرة وحتي في درجات حرارة المدن وانتشار ظاهرة التصحر وحتي التأثير علي ميزاجية الناس وجعلهم أكثر حدة واكثر عدوانية وفي توزيع الاستثمارات والسياحة وأنماط الصناعات ونوعيتها حتي تتلائم مع هذه التغيرات المحتملة وحزب الخضر المصري الذي انتهج برنامج عقلاني والذي ينهي بنفسه عن المهاترات السياسية والعنتريات الحزبية ينبه ان هذه المشكلة هي مشكلة مصير أمه لا يمكن التعامل معها بهذا البرود من قبل المسئولين واجهزة الاعلام ومنظمات الاهلية والشعبية جميعا وان هذه المشكلة تؤثر علي مستقبلنا المشترك وعلي امن مصر القومي وعلاقتها وثقلها العلمي والاقتصادي والسياسي والبشري والتي يجب ان لا تتخلي عنه (بعد ان تخلت فعلا ) في منطقتنا الشرق أوسطية وخصوصا مع امتداداتها الافريقية في السودان وفي اثيوبيا ودول النيل العشر في اواسط القارة التي سوف تتاثر جميعا بكمية المياة الواردة في شريان حياتنا الرئيسي النيل والتي ينتظر ان تتاثر تاثيراً سالباً بكميات المياة المنتظرة الامر الذي سيهدد وجودنا الحضاري بأثره والحزب يناشد العقلاء في الحكومة بإلاء هذا الموضوع اهمية خاصة 

ندعوا من خلالها اصلاح علاقتنا بافريقا ووجودنا الحيوي فيها حتي نأمن وجودنا في تنمية علاقات متوازنة مع دول هذه القارة

علاقات لاتقل اهمية بحال من الاحوال عن اعادة النظر بعلاقاتنا الحيوية مع الجمهورية العربية الليبية وفلسطين والعراق وايران وتركيا بعيد عن الزوات الشخصية والانفعالات العنترية التي تهدر مصالحنا الحقيقية في هذه المنطقة التي تشكل الامتداد الحيوي السياسي الاقتصادي لمصر كقطر فاعل مؤثر في هذه المنطقة

وان حزب الخضر المصري يبعث بهذه الصرخة الي كل الشرفاء من اجل القيام بمجهود حقيقي للارتقاء بدور مصر وكيانها ووجودها لبناء مستقبل يرتفع الي قامة الاحلام والتطلعات التي عاني طويلا شعبنا الطيب من اجل ان يري شمس الفجر الجديد التي طال انتظاره